ذكرها في الحجة الأولى. فالذي نزيده هاهنا أن نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد كونه رضيا في الخلقة والصورة. وهو كونه تام الخلقة ، صحيح الحواس ، كامل العقل ، شديد القوة ، طلق الوجه ، حسن الصورة ، موصوفا بالأخلاق الحميدة ، محبوبا بين الناس؟ وكل ذلك من أفعال الله تعالى.

والجواب : إن مقدمة الآية هي قوله : ( 05 يرثني ، ويرث من آل يعقوب ) (1) وهذه الوراثة هي وراثة الدين والنبوة ، لا وراثة المال. ويدل عليه وجهان :

الأول : إن جمهور المفسرين قالوا بذلك.

والثاني : إن عمل مبالغة الرسول المعصوم وهو زكريا عليه السلام على حفظ مصالح الدين ، أولى من عمله على حفظ مصالح الدنيا ، فثبت : أن المراد من قوله «يرثني ويرث من آل يعقوب» وراثة الدين والنبوة. ثم إنه تعالى قال بعد : ( 03 واجعله رب رضيا ) فوجب أن يكون مراده منه : كونه رضيا في الدين. ولأن حمل اللفظ المجمل على المذكور السابق ، أولى من حمله على الشيء الأجنبي.

الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 07 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه : رأفة ورحمة ) (2) ويقرب منه : قوله تعالى : ( 04 وجعل بينكم مودة ورحمة ) (3) ولا شك أن تلك المودة والرحمة من الطاعات العظيمة. فدل ذلك : على أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى.

الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 07 وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا من المجرمين ) (4) ونظيره قوله تعالى : ( 08 وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا. شياطين الإنس والجن ) (5).

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : الحكم بكون أولئك المجرمين ، أعداء لذلك النبي؟ فنقول : المراد : أنه تعالى لما خصص الرسل بالكرامات الفائقة ، والفضائل العظيمة ، التي بسببها يحسدهم الكفار ، ويعادونهم ، صار كأنه تعالى هو الذي جعلهم أعداء لأولئك الأنبياء ، وإليه أشار المتنبي بقوله :

أزل حسد الحساد عني بكبتهم    فأنت الذي صيرتهم ليس حسدا (6)

ثم الذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات : جميع الآيات الدالة على أنه