الثاني : إن الخلق عبارة عن التقدير على ما تقدم ذكره والتقدير عبارة عن إيقاع الفعل على مقدار مخصوص مطابق للغرض والمصلحة. وهذا إنما يتأتى في حق العالم ، الذي لا يجهل شيئا ، والقادر الذي لا يعجز عن شيء. أما العبد فإنه في الأكثر شيئا ، ويجيء فعله بخلاف ما قدره. وحينئذ لا يكون خلق العبد ، مثلا لخلق الله.

الثالث : إن قوله تعالى : ( 02 خلقوا كخلقه ) إنما يتناول من كان خلقه ، مساويا لكل ما كان خلقا لله تعالى. لأن قوله : ( 01 كخلقه ) يتناول جميع مخلوقات الله تعالى. ومعلوم أن العبد ليس كذلك ، فوجب أن لا يندرج تحت النص.

وبقية الأسئلة على هذه الحجة ، كما تقدم على الحجة الأولى. والله أعلم.

والجواب عن السؤال الأول : إن الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز ، بعد أن كان في حيز آخر (1). هذا هو المعقول من ماهية الحركة وحقيقتها. فإذا فعل العبد مثل هذا الشيء ، ثم إنه تعالى أيضا فعله مثله ، فحينئذ يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى ، على هذا التقدير.

وأما السؤال الثاني. فجوابه : إن أفعال العباد ، وإن كانت لا توجد على وفق تقديرهم على الدوام ، إلا أنها قد توجد على وفق تقديرهم في بعض الأوقات. وحينئذ يكون ذلك الخلق في تلك المرة ، مثلا لخلق الله.

وأما السؤال الثالث. فجوابه : إن قوله : «كخلقه» لا يوجب العموم. لأنه إشارة إلى المصور ، فيكفي في العمل به ، ثبوته في صورة واحدة. فإذا كان خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى مرة واحدة ، وقد صدق عليه في تلك المرة أنه خلق مثل خلق الله تعالى ، فحينئذ يندرج تحت النص. والله أعلم.

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 016 وأسروا قولكم ، أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف الخبير؟ ) (2) والاستدلال به من وجهين :

الأول : لا نزاع في أن المراد ( 02 بذات الصدور ): أفعال القلوب. وهي الدواعي والصوارف والعقائد والخواطر. ثم إنه تعالى أفتى بكونه عالما بها ، بأسرها. واحتج على صحة