* الفصل الأول

* في

* أن التمسك بالدلائل السمعية

* هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا؟

** وهاهنا أبحاث ثلاثة :

أحدها : أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين. وهذه المسألة يقينية. فوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية.

والثاني : إنا سلمنا أن التمسك بالدلائل اللفظية : جائز في المسائل اليقينية. إلا أن التمسك بها في هذه المسألة لا يجوز.

الثالث : إن القرآن. هل يصير مطعونا فيه ، بسبب تعارض ما فيه من دلائل الجبر والقدر؟.

* البحث الأول

أما البحث الأول : فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، موقوف على أمور عشرة. وكل واحد منها ظني (1)، والموقوف على الظني : ظني. ينتج : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، لا يفيد إلا الظن.

ولنبين تلك الأمور العشرة :

فالأول : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على نقل مفردات اللغة ، ونقل النحو والتصريف. لكن رواية هذه الأشياء ، تنتهي إلى أشخاص قليلين. ولا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب. ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن.

الثاني : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على عدم الاشتراك. لأن بتقدير حصول الاشتراك ، يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمرا ، آخر غير ما تصورناه. وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب ، أمرا آخر ، غير ما فهمناه. لكن عدم الاشتراك مظنون.

الثالث : ويتوقف أيضا على أن الأصل في الكلام : الحقيقة. لأنه كما يستعمل اللفظ في حقيقته ، فقد يستعمل في مجازه. فلو لم نقل : الأصل في الكلام الحقيقة. فربما كان المراد بعض