ذلك التعين شرطا لحصول ذلك الحكم ، في أحد الطرفين ، أو مانعا منه في الطرف الآخر؟.

سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار ، لكن قولكم : «يصح على الشيء ما يصح على مثله» : منقوض بصور كثيرة :

الأول : إن أفراد النوع الأخير متساوية في تمام الماهية. مع (1) أن تعين هذا يمنع حصوله لذاك ، وتعين [ذاك (2) ] يمتنع حصوله لهذا. وإلا لصار هذا عين ذاك ، وذاك عين هذا. وكل ذلك محال [فمحال أن يكون (3) ] مقدور العبد مثل المقدور لله تعالى. ثم [لم (4) ] يلزم منه أن يكون مقدور العبد بحيث صح أن يكون مقدورا لله تعالى على مذهب المعتزلة لأن عندهم مقدور واحد بين قادرين : محال.

الثالث : إن مشايخ المعتزلة : مذهبهم : أن الذوات متساوية في كونها ذوات. وإنما يخالف بعضها بعضا لأجل اختصاص كل واحد منها بصفته الخاصة. فعلى هذا : ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية. ثم لم يلزم منه أن يصح على كل واحد من الذوات [كل (5) ] ما يصح على سائر الذوات. وإلا لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان ، والحاجة إلى المحل ، وأن يصح على ذوات المحدثات كونها قديمة ، واجبة الوجود. وكل ذلك محال.

الرابع : إن صفة الوجود عندهم صفة واحدة. فيكون الوجود الحاصل في السواد والبياض : مساويا للوجود الحاصل في ذات الله. ولم يلزم الاستواء في جميع الأحكام.