وأن يكون لأجل مؤثر يؤثر فيه ، وهو القدرة والإرادة. فالعلم إنما تعلق بوقوعه ، لأنه علم أنه واقع باتباع القدرة والإرادة. وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يعقل أن يقال : إن هذا العلم يغنيه عن القدرة والإرادة؟ ومثاله : أن علمه (1) تعالى ، لما تعلق بأن الجسم إنما تحرك لقيام معنى ، به يوجب المتحركية ، لم يكن هذا مغنيا لتلك المتحركية عن علتها. فكذا [هاهنا (2) ].

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : «العلم يتعلق به ، كما هو في نفسه. وهو في نفسه من الممكنات» فجوابه : إن هذا مسلم. فإن العلم يتعلق به : أنه من حيث هو هو من الممكنات ، وأنه صار واجب الوقوع. لأن قدرة الله وإرادته تعلقتا بإيقاعه في الوقت الفلاني. وكون الشيء ممكنا بذاته ، لا ينافي كونه واجبا بغيره [فالعلم تعلق بأنه ممكن لذاته ، واجب لغيره (3) ].

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : «ولو كان ذلك المعلوم ، واجب الوقوع ، لوجب أن لا يبقى للعبد قدرة على الفعل أصلا».

فجوابه : ما تقدم في البرهان الأول : أن ذلك الفعل [ما (4) ] صار واجب الوقوع بسبب العلم بل لأن القادر المختار ، خلق في العبد ما يوجب حصول ذلك الفعل وهو مجموع القدرة مع الداعي. فالمؤثر في وجوب ذلك الفعل : هو هذا المعنى. أما تعلق علم الله فهو يكشف عن حصول هذا الوجوب. لا (5) أنه هو الموجب.

وأما السؤال الرابع : [وهو (6) ] قوله : «ولو كان الأمر كما قلتم ، لكان أمر الكافر بالإيمان : أمرا بتجهيل الله تعالى وبتكذيبه» قلنا : إن عنيتم به : إن أمر الكافر بالإيمان ، لا يتأتى إلا مع تجهيل [الله (7) ] ومع تكذيبه. فهذا ممنوع. وإن عنيتم أن حصول المأمور به ، لا يمكن إلا مع تجهيل [الله (8) ]