المذاهب والأقوال في هذا الباب. والله أعلم.

الوجه الثاني من وجوه استدلالتهم من كتاب الله تعالى : الأمر والنهي : أ ( 05 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (1) [ب ( 05 سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) (2) ] ج ( 05 أجيبوا داعي الله ، وآمنوا به ) (3) د ( 03 استجيبوا لله وللرسول ) (4) ه ( 08 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ) (5) و ( 03 فآمنوا خيرا لكم ) (6) ز ( 07 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) (7) ح ( 03 وأنيبوا إلى ربكم ) (8) ط ( 08 وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ) (9) ي ( 04 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (10).

وبالجملة : فالأوامر والنواهي الواردة في كتاب الله ، لا حد لها ولا حصر ، ولو لم يكن العبد قادرا على الفعل والترك ، لم يقبل أمره ولا نهيه ، وكيف يجوز في العقل أن يقال : افعل يا من لا يفعل؟ ولو جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يبعث الأنبياء إلى الجمادات ، وينزل عليهم الكتب [ويملأ تلك الكتب (11) ] من الوعد والوعيد للجمادات؟ وكما أن صريح لفظ القرآن يشهد بأن كل ذلك سفه وعبث ، فكذلك صريح العقل يشهد بأن أمر العبد ونهيه مع أنه لا قدرة له على الفعل والترك عبث وسفه.

والجواب : إنا بينا في باب الجواب عن شبههم العقلية : إن تكليف ما لا