الرابع : إنه تعالى إذا وجب [عليه (1) ] إيصال الثواب والعوض إلى العبد ، فإذا لم يفعل ذلك ، لزم إما الجهل أو الحاجة. وهما محالان. والمفضي إلى المحال : محال. وهذا يقتضي أنه يستحيل من الله [تعالى (2) ] عقلا أن لا يفعل ذلك الواجب. وإذا امتنع الترك ، وجب الفعل. فإن كان هذا الوجوب يمنع من المدح والذم ، وجب أن لا يستحق الله تعالى بذلك مدحا ، ولا بتركه ذما. وذلك باطل.

الخامس : إنا بينا : أن البديهة دلت على أن الفعل يتوقف على الدواعي. وبينا (3): أن عند حصول الداعية يجب الفعل. وعلى هذا التقدير فالجبر لازم ، ويلزمهم ما ألزموه علينا. وأيضا : فبتقدير أن نقول : فاعل الفعل لا يتوقف على الداعي ، كان معناه : أن القادر يصدر عنه أحد الفعلين من غير أن يميل طبع ذلك [الفاعل إلى ذلك (4) ] الواقع من غير أن يخص ذلك الفاعل ، ذلك الواقع بأمر البتة. وعلى هذا التقدير يكون حصول ذلك الفعل [حصولا (5) ] على الاتفاق من غير تخصيص ، ومن غير ترجيح. والاتفاقيات لا تكون في الوسع والقدرة. فحينئذ يكون التكليف به ، تكليفا بما لا يطاق. وأيضا : بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف على الداعي ، لكن عند حصول الداعي لا يجب. فإنه إذا لم يجب جاز تارة ، وأن لا يجوز (6) أخرى. وحينئذ يكون اختصاص أحد الوقتين بالوقوع دون الوقت الثاني ، يكون اختصاصه (7) به اتفاقيا ، لا لمرجح أصلا. وذلك يوجب الجبر على ما قررناه وحينئذ يلزمهم كل ما ألزموه علينا.

السادس : إن الأمر بتحصيل العلم وارد. كقوله تعالى : ( 02 فاعلم : أنه