وأما القدرية : فقد عولوا (1) في تقرير قولهم : على أن حسن المدح والذم معلوم بالبديهة. ونعلم بالبديهة : أنه لو لم يكن العبد قادرا على الفعل لما حسن المدح والذم. وما كان أصلا للبديهي : أولى أن يكون بديهيا.

فالحاصل : أن عمدة الجبرية هي أن الممكن لا بد له من مرجح. وعمدة (2) القدرية : هي حسن المدح والذم. وهما مقدمتان معلومتان بالبديهية. فقد وقع التعارض بين هاتين المقدمتين في هذا المقام.

وأما الدلائل العقلية : فاعتماد الجبرية على أن هذه التفاصيل ، غير معلومة (3) لنا فلا تكون مخلوقة لنا. واعتماد القدرية على أن هذه الأفعال ، واقعة على وفق مقصودنا ودواعينا. فهي منا. فقد وقع التعارض بين دليل العلم ودليل القصد.

وأما الإلزامات العائدة إلى باب الكمال والنقصان فاعتماد الجبرية على حرف واحد ، وهو أن القدرة على الإيجاد صفة كمال ، فلا يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان. واعتماد القدرية على حرف واحد ، وهو أن أفعال العباد سفه وعبث ، وإيجادها نقصان. وذلك لا يليق بالإله المتعالي عن النقصان.

وأما الدلائل السمعية فالقرآن مملوء مما يوهم الجبر تارة ، ومما يوهم القدر أخرى.

وأما الأنام (4) فكذلك جميع الملل والنحل ، بعضهم مجبرة ، وبعضهم قدرية. ولا ترى أمة من الأمم خالية عن هاتين الطائفتين.

وأما الأوضاع والحكايات فهي أيضا متعارضة في هذا الباب. حتى قيل : إن واضع «النرد» وضعه على مذهب الجبر ، وواضع «الشطرنج» وضعه على مذهب القدر. فظهر عندك أن التعارض غالب في هذه المسألة إلا