فهو موجب. على ما مر تقريره مرارا. وقالوا (1): «ليس كل ما رجح الداعي ، فإنه واجب الفعل ، فإنه قد يميل قلبنا إلى بعض الأفعال ، مع أنا لا نفعل (2)» والجواب : إن ذلك الميل. إنما لا يوجب الفعل ، لأنه لما صار معارضا بصادر (3) آخر أقوى منه ، فحينئذ لم يبق ميلا. بل الميل المرجح إذا حصل وخلى عن المعارض ، فإنه كما يرجح ، فلا بد وأن يوجب الفعل كما قررناه.

الحجة العشرون (4): ما روى يحيى بن معمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال عمران بن الحصين : يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم ، ويكدحون فيه؟ أشيء (5) قضى عليهم ، ومضى عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتى به نبيهم وأخذ به عليهم الحجة. قال : «بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت : إنه ليس شيء إلا خلق الله ، وملك يده. ( 06 لا يسئل عما يفعل ، وهم يسئلون ) (6) فقال عمران ابن الحصين : سددك الله ووفقك. أما والله ما سألت إلا لأجد. وإن رجلا من مرسية ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأخذت عليهم من الله الحجة قال : «بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : «من كان خلقه لواحد من المنزلتين ، فهو مستعمل لها». وتصديق ذلك في كتاب الله : ( 06 ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها ) (7).

واعلم : أن القضاء يحتمل أن يكون المراد منه : وضع الأسباب التي