عنه ، إلا مع شرط كونه مصلحة.

وقوله : «وقنا شر ما قضيت» طلب مطلق غير مشروط ، فامتنع أن يكون المراد بهذا الدعاء ما ذكروه.

والجواب عن الثاني : إن التكليف بالدعاء ، تكليف بفعل مخصوص ، كسائر التكاليف. وعندنا : أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب ، أو إيجاب عقاب. فكذا هاهنا.

والوجه الرابع في الاستدلال بهذا الخبر : قوله : «فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وهذا صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء. وليس لأحد على الله حق. ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال العباد شيء. وكل ذلك يبطل قول المعتزلة. والله أعلم.

الحجة السادسة عشر : ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى لما وعد موسى أن يكلمه ، خرج في الوقت الذي وعده الله» قال : «فبينا هو يناجي ربه ، إذ سمع خلفه صوتا. فقال : اللهم اسمع خلفي صوتا. لعل قومي ضلوا. قال : نعم يا موسى. قال : إلهي. فمن أضلهم؟ فقال : أضلهم السامري. قال : إلهي. فيم أضلهم؟ قال : صاغ لهم عجلا جسدا ، له خوار. قال : إلهي. هذا السامري ، صاغ لهم العجل ، فمن نفخ فيه الروح ، حتى صار له خوار؟ قال : أنا يا موسى. قال : فوعزتك يا إلهي. ما أضل قومي غيرك. قال : صدقت يا حكيم الحكماء. لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك».

** قال الكعبي في بعض تصانيفه : هذا الخبر ضعيف. وبيانه من وجوه :

الأول : إن هذا الخبر ، اشتمل على تكذيب الله. لأنه تعالى قال : ( 02 وأضلهم السامري ) (1) والحديث دل على أن موسى حلف بعزة الله : أنه ما أضلهم غير الله. وإذا كان المضل هو الله ، فالسامري لا يكون مضلا لهم ، مع