03 يفعل ما يريد ) (1) ولا نزاع أنه تعالى أراد الإيمان. أما عندكم فمن الكل. وأما عندنا فمن المؤمن. فوجب أن يكون هو الفاعل لإيمانه ، بحكم هذا النص. وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه هو الفاعل للكفر. ضرورة أنه لا قائل بالفرق.

فإن قيل : المراد أنه ( 03 فعال لما يريد ) فعله. فلم قلتم : إنه تعالى يريد أن يفعل فعل العبد ، فإن ذلك أول المسألة؟ قلنا : قوله تعالى : ( 03 فعال لما يريد ) يتناول كل ما يريد وجوده ، وما ذكرتموه يفيد. خلاف الظاهر.

الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء ، إذا أردناه. أن نقول له : كن فيكون ) (2) وقد أراد الله الإيمان ، فوجب أن يتكون ذلك الإيمان بقوله : ( 02 كن فيكون ) وذلك عبارة عن تكوين الله إياه. فدل هذا النص : على أن إيمان العبد ، وجميع طاعاته ، حصل بتكوين الله وإيجاده.

الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 07 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) (3) وذلك لأن قوله : ( 01 أغفلنا ) على وزن قوله : أحيينا وأمتنا. فكما أن هذا يفيد خلق الحياة ، فكذا قوله : ( 01 أغفلنا ) وجب أن يفيد خلق الغفلة.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله : ( 04 أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) إنا وجدنا قلبه غافلا. ولا يكون المراد منه : خلق الغفلة. والدليل عليه : ما روي عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، أنه قال لبني سليم : «قاتلناكم فما أجبناكم ، وسألناكم فما أبخلناكم ، وهجوناكم فما أفحمناكم» أي : ما وجدناكم جبناء ، ولا بخلاء ، ولا مفحمين.

ثم نقول : حمل هذا اللفظ ، على هذا المعنى : أولى. والدليل عليه : أنه لو كان المراد ، هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا ، لوجب أن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاتبع هواه. لأن هذا على هذا التقدير يكون من أفعال المطاوعة. وهي إنما تعطف بالفاء ، لا بالواو. ومنه قولهم : كسرته