* الفصل العاشر

* في

* أن بتقدير أن يكون المعجز قائما مقام

* ما اذا صدقه الله تعالى على سبيل التصريح.

* فهل يلزم من هذا كون المدعي صادقا؟

قال (1) المنكرون لدلالة المعجزات : إن هذا المعنى غير واجب. ويدل عليه وجوه :

الشبهة الأولى : [إن الدلائل الدالة على (2) ] صحة القول بالجبر ، دالة على أن فاعل جميع أفعال العباد هو الله تعالى. وإذا ثبت هذا ، وجب القطع بأن خالق كل الأكاذيب ، وكل الجهالات هو الله تعالى ، وإذا لم يمتنع من الله تعالى خلق الجهل والضلالة ابتداء ، فبأن لا يمتنع منه ذكر كلام يوجب وقوع التلبيس والجهل والشبهة في قلب العباد ، كان أولى. لأن فعل ما قد يفضي إلى الجهل ، ليس بأعظم من فعل الجهل ابتداء.

الشبهة الثانية : لا شك في حصول الجهالات في قلوب الخلق. ففاعل هذا الجهل. إما أن يكون هو العبد ، أو الله تعالى. والأول باطل. لأنه إما أن يقال : العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ابتداء مع علمه بكونه جهلا. أو يقال : العبد إنما رغب في تحصيل ذلك [الجهل ، لأنه اعتقد فيه كونه علما ، فلأجل حصول هذا الاشتباه ، رغب في تحصيل ذلك (3) ] الاعتقاد لنفسه.