المعجز (1) المعين الذي هو فعل خارق للعادة من لوازم الأحوال السالفة ، التي لا أول لها. وحينئذ تخرج عن كونها دالة على الصدق.

والحاصل : أنه إن كان ذلك الجسم مساويا ، لسائر الأجسام ، وكان ذلك الوقت مساويا لسائر الأوقات ، في قبول ذلك الحادث المعين ، فحينئذ قد ترجح الممكن لا لمرجح. وإذا جاز هذا ، فلم لا يجوز حدوث المعجز ، لا لغرض أصلا؟ وذلك يبطل القول بدلالة المعجز على الصدق.

وأيضا (2): إما أن يتوقف حدوث ذلك الحادث على كون ذلك الجسم موصوفا بذلك الاستعداد الخاص ، فحينئذ يكون حدوث هذا المعجز من لوازم الأحوال السالفة. وعلى هذا التقدير ، فإنه يخرج عن كونه دليلا على صدق المدعي.

وطريق ضبط هذه الاحتمالات أن نقول : فاعل هذه المعجزات ، إما أن يكون هو النبي أو غيره. فإن كان هو النبي ، فيحتمل أن يكون اقتداره على خلقها لأجل مزاجه المخصوص ، وأن يكون لنفسه المخصوصة. وأما إن كان غيره فذلك الغير ، إما أن يكون جوهرا جسمانيا [أو جوهرا مجردا. فإن كان جسما فهو إما أن يكون (3) ] جسما ، عنصريا وهو الدواء المخصوص ، أو جسما فلكيا وهو القرانات ، والاتصالات الحاصلة بحسب السيارات والثوابت ، أو ممزوجا من القسمين ، أو جسما مغايرا لهذين القسمين ، وهو الذي يقال : إن الملائكة أجسام نورانية علوية قادرة على الأعمال الشاقة. وأما إن كان ذلك الغير روحانيا ، فإما [أن تكون (4) ] هي الأرواح السفلية ، وهي الجن الشياطين. أو الأرواح العلوية ، وهي : العقول والنفوس. والله أعلم.