تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأديان الفاسدة إلى العقائد الصحيحة بقدر الإمكان.

وأما قولهم : «إن النسخ كلام لا فائدة منه» فنقول : قد ذكرنا أن الشرائع على قسمين :

عقلية لا تقبل النسخ. وحاصلها يرجع إلى ما ذكرناه في قوله عليه السلام «التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله» ولما كان طريان النسخ عليهما محالا. لا جرم قال : ( 017 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ) (1).

وأما القسم الثاني وهو الشرائع الوضعية. وهي الأحوال القابلة للنسخ فالفائدة في النسخ : أن الإنسان إذا واظب على أمر من الأمور مدة مديدة ، صار ذلك كالمألوف المعتاد ، فيأتي بتلك الأعمال للإلف والعادة ، لا للإخلاص والعبادة. فيحسن إبدالها بغيرها ، إزالة لهذه الحالة التي ذكرناها (2).

وقوله : «شرع النهب (3) والقتل لتقرير هذا المقصود» فيقال له : إن طبه وعلاجه في الأصول المهمة : إنما يؤثر فيهم ، لو كان مقبول القول فوجب عليه تقرير هذا الطريق في الجزئيات الصغيرة ، ليبقى النفع في الكليات القوية.

وأما قولهم : «الألفاظ الموجبة للتشبيه وردت في القرآن» فنقول : قد بينا أن مخاطبة الجمهور بالتنزيه المحض : معتذر ، فوجب المصير إلى طريقة متوسطة

المطالب العالية من العلم الإلهي · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية من العلم الإلهيج ٨ · ص ١٢٤