الفرع الثاني : قالوا : كل واحد من هذه العقول ، يجب أن يكون نوعه في شخصه. لأنا لو فرضنا [وجود شخصين (1) ] منها تحت نوع واحد ، فامتياز أحدهما عن الآخر. لا يكون بالماهية ولا بلوازمها ، فوجب أن يكون بسبب اختلاف المواد. فيلزم : أن يصير المجرد عن المادة متعلقا بالمادة. هذا خلف. وأما الذي جاء في الكتاب الإلهي. في أن بعضها «صافات» وبعضها «زاجرات» وبعضها «تاليات» فلا يخالف ذلك الكلام. لما بينا : أن الاشتراك في اللوازم والآثار ، لا يدل على الاشتراك في الماهيات [وبالله التوفيق (2) ].