تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبت أنها ممكنة لذواتها. فسواء قلنا : إنها قديمة أو محدثة. فإنه لا بد لها من مؤثر وموجود ، وذلك الموجد إما أن يكون متحيزا ، أو حالا في المتحيز [أو لا متحيزا ولا حالا في المتحيز (1) ] لا جائز أن يكون متحيزا لوجوه :

الأول : إنا بينا : أن المتحيزات متماثلة في تمام الماهية. فلو كان واحد منها علة لشيء ، لكان كل واحد منها علة لمثل ذلك الشيء. وذلك باطل.

والثاني : إن الفلاسفة يقولون : إن الشيء الواحد ، لا يكون قابلا وفاعلا معا. والأجسام قابلة ، فوجب أن لا تكون فاعلة.

والثالث : إن المتحيز أضعف وجودا من الجوهر المجرد لأن المتحيز محتاج إلى المكان والجهة ، والمجرد غني عنهما. والأضعف لا يكون علة للأقوى.

والرابع : إن النفوس البشرية عالمة بالحقائق ، قادرة على الأفعال. والجسم من حيث إنه جسم ، ليس كذلك. فالنفوس أشرف من الأجسام ، والأشرف لا يكون معلولا للأخس.

والخامس : إن الأجسام إنما تؤثر بمشاركة الوضع. والمراد من هذا الوضع : أن المؤثر الجسماني يؤثر في القريب [منه (2) ] أولا. ثم يؤثر ثانيا فيما اتصل بذلك القريب. ثم يؤثر ثالثا فيما اتصل بذلك الثاني. وهذا هو المراد من قولنا : إن المؤثر الجسماني إنما يؤثر (3) بواسطة الوضع.

والدليل على أن الأمر كذلك : [هو أنه لو لم يكن الأمر كذلك (4) ] لكان تأثير هذا المؤثر الجسماني في القريب والبعيد سواء. ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا : أنه إنما يؤثر بمشاركة الوضع.

وإذا ثبت هذا فنقول : الذي يمكن وصفه بالبعد والقرب من الجسم ،

المطالب العالية من العلم الإلهي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية من العلم الإلهيج ٧ · ص ٢٦٤