شيء كونه نافعا ، يتولد من ذلك [الاعتقاد (1) ] ميل وإرادة. ويترتب على ذلك الميل : صدور الفعل عن القادر. فلا بد من شيء واحد يكون موصوفا بجميع تلك الإدراكات [الكلية والجزئية (2) ] ويكون موصوفا بالميل والإدراكات ويكون هو الموصوف بالتحريك والتدبير.

فهذا برهان قطعي يقيني [لا مرية فيه (3) ] في أن الموصوف بجميع هذه الصفات ، يجب أن يكون شيئا واحدا ، وأن توزيع هذه القوى ، وهذه الإدراكات على المحال المختلفة ، والمواضع المتباينة : قول (4) ضد مقتضى العقل.

الحجة الثانية في إثبات أن النفس مدركة للجزئيات : أن نقول : لما ثبت أن النفس جوهر ليس حالا في الجسم. فذلك الجوهر ، إما أن يكون متصرفا في هذا البدن ومدبرا له ، وإما أن لا يكون. فإن لم يوجد هذا التصرف والتدبير كان ذلك الموجود (5) مباينا لهذا البدن بالكلية ، ولا تعلق بينهما أصلا. وأما إن كانت النفس مدبرة للبدن ، فإما أن يكون قصد النفس تدبير مطلق البدن ، أو تدبير هذا البدن. فإن كان الأول لم يكن ظهور أثرها في هذا البدن ، أولى من ظهور ذلك الأثر في بدن آخر. فحينئذ يكون حال جميع النفوس مع جميع الأبدان على السوية. وذلك باطل قطعا. وإما إن كان قصد النفس المعينة تدبير هذا البدن [من (6) حيث إنه هذا البدن المعين. فنقول : القصد إلى تدبير هذا البدن من حيث إنه هذا البدن المعين ، مشروط بالعلم بهذا البدن ، ولما كانت النفس تريد تدبير هذا البدن ، وجب أن تكون عالمة بهذا البدن من حيث إنه هذا البدن. فتكون النفس عالمة بالجزئيات. فإن قالوا : النفس تعلم الجزئيات