الحجة الثانية : لما كان المدبر لهذا الجسد ، والمتولي لإصلاح حاله هو النفس ، ومن المعلوم أن النفس إنما تتولى ذلك بسبب كونها حية عالمة قادرة ، فحينئذ يتوقف صلاح هذا الجسد على كون النفس موصوفة [بالحياة والعلم والقدرة. فلو كانت النفس موصوفة (1) ] بهذه الصفات [وهذه الصفات (2) ] موقوفة على صلاح حال البدن ، لزم توقف كل واحد منهما على الآخر (3) وذلك دور. والدور باطل.

ومثاله : إنه لما كان حدوث العالم ، وصلاح حاله موقوفا على كون الإله (4) حيا عالما قادرا ، امتنع أن يكون حصول هذه الصفات للإله ، موقوفا على صلاح هذا (5) العالم ، وإلا لزم الدور. فكذا هاهنا. فإن النفس لا تعلق لها بالبدن ، إلا تعلقا شبيها بتعلق الإله بالعالم. وذلك من أظهر الدلائل على أن النفس لا تموت [بموت البدن ، ولا يفسد شيء من صفاتها بفساد البدن (6) ].

الحجة الثالثة : إنه (7) لو ماتت النفس بموت البدن ، لضعفت بضعف البدن ، وهي [لما كانت (8) ] لا تضعف بضعفه ، وجب أن لا تموت بموت البدن. أما بيان الشرطية : فبالاستقرار الظاهر. فإنه متى وقع الخلل في الأصل ، لزم منه وقوع الخلل في الفرع. ثم نقول : إن الدليل عليه (9): إن كل شيء يفسد بفساد غيره ، فإنه يكون محتاجا في ذاته إلى ذلك الغير (10) إذ كل