من تلك الأجزاء مستقلا (1) لقبول الحياة والموت والجهل [والعلم (2) ] والقدرة والعجز ، وذلك يوجب القول. بحصول نوعين من أنواع المحالات :

الأول : إن بتقدير أن تحصل الحياة والعلم والقدرة في جميع الأجزاء ، فحينئذ يكون كل واحد منها حيا عالما قادرا على حدة ، وحينئذ لا يكون الإنسان الواحد إنسانا واحدا ، بل أناسا كثيرين. والعلم بفساده ضروري.

والنوع الثاني من المحالات : إنه إذا كان حصول هذه الحالة لكل واحد من تلك الأجزاء لا يتوقف على حصولها للجزء الثاني ، فحينئذ لا يمتنع كون أحد تلك الأجزاء ميتا جاهلا عاجزا حال كون الثاني حيا عالما قادرا ، ولا يمتنع أيضا : اتصاف أحد الجزءين بالعلم بالشيء حال اتصاف الجزء الثاني بالجهل بذلك الشيء. ولا يمتنع أن يحاول أحد الجزءين فعلا ، ويحاول الجزء الثاني دفعه ومنعه. وحينئذ يصير حال تلك الأجزاء ، مساويا لحال جماعة من الناس ، في كون بعضهم عالما بالشيء حال ما يكون [البعض (3) ]] مانعا منه ، ولما كان العلم الضروري حاصلا بامتناع هذه المعاني ، ثبت فساد هذا القسم.

وأما القسم الثالث : وهو توقف أحد الجانبين على الآخر ، واستغناء الآخر عن الأول فهذا أيضا باطل لوجهين :

الأول : إن تلك الأجزاء متشابهة متماثلة ، بناء على القول بتماثل الأجسام. والأشياء المتماثلة في الماهية يمتنع اختلافها في اللوازم والنتائج (4).