توجب قبول نسبة معينة. فلو كانت المقاطع الممكنة غير متناهية ، لزم كونها حاصلة بالفعل.

فإن قالوا : هذه الأوصاف. أعني : كونه نصفا وثلثا وربعا ، لا تحصل إلا بعد حصول الأجزاء بالفعل ، ونحن لا نساعد على حصول تلك الأجزاء فيها بالفعل.

فنقول في الجواب : لا حاجة بنا إلى إثبات ما ذكرتم. بل نقول [قبول (1) ] نسبة النصف بعينها مخصوص بمقطع معين ، ويستحيل حصول تلك النسبة في مقطع غيره. وكذا القول في الثلث والربع. فإن كل واحد من تلك المقاطع مخصوصا بقبول نسبة معينة ، وكان قبول تلك النسبة ممتنع الثبوت لعينه ولذاته في سائر المقاطع. فثبت : أن كل واحد منها [مختص (2) ] بقابلية نسبة بعينها ، وهذه القابليات أحوال حاصلة في نفس الأمر. فيلزم : أن الخط المعين ، لو كان قابلا لانقسامات لا نهاية لها ، لكان مركبا من أجزاء لا نهاية لها بالفعل. ومعلوم : أن هذا محال. والله أعلم.

الحجة الخامسة : إن وحدة الشيء ، عبارة عن ذاته المتعينة [المتشخصة (3) ] لأن الوحدة لو كانت صفة زائدة على تلك الذات المتعينة ، لكانت الوحدات متساوية في ماهية كونها وحدة. فيكون امتياز كل واحد من أجزاء هذه الماهية عن الآخر ، بوحدة أخرى. ولزم التسلسل. وهو محال. فثبت : أن وحدة كل شيء ، عبارة عن ذاته المتعينة المتشخصة. وإذا ثبت هذا ، لزم أن يقال : إن زوال تلك الوحدة يقتضي فناء تلك الذات المتعينة. إذا ثبت هذا ، فنقول : لو كان الجسم واحدا في نفسه ، فإذا صار : اثنين ، وجب الحكم بأن تلك الذات التي كانت موجودة قد عدمت وفنيت [وحدثت (4) ] ذاتان [متفاوتان (5) ] متغايرتان للذات الأولى. ولما كان ذلك