في زمان الحركة : صفات مختلفة بالماهية على سبيل التعاقب والتلاصق. فكل واحد من تلك الآنات ، مختص بكونه ظرفا ووعاء لصفة أخرى ، مخالفة للصفة الحاصلة في الآن الثاني. وذلك يوجب القطع بتغاير الآنات على سبيل الفعل ، لا على سبيل القوة. وذلك هو المطلوب والله أعلم.

** النوع الثاني من مطالب هذا الفصل في بيان أن الزمان يجب أن يكون مركبا من الآنات المتتالية ، والدفعات المتعاقبة :

فنقول : الذي يدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : إنا نعلم بالضرورة : أن الآن الحاضر موجود. لأنه لو لم يكن موجودا ، لامتنع أن يصير ماضيا أو مستقبلا. ولأنا نعلم : أن الآن الحاضر نهاية للماضي ، وبداية للمستقبل. ولو لم يكن موجودا. لكان إما ماضيا أو مستقبلا ، والماضي لا يكون نهاية للماضي ، والمستقبل لا يكون نهاية للماضي ، والمستقبل لا يكون بداية للمستقبل. ولأنا نعلم حضور الشيء في الآن ، وذلك يتوقف على حصول الآن. إذا ثبت هذا ، فنقول : هذا الآن الحاضر. إما أن يفترض (1) فيه قسمان ، بحيث يكون أحدهما سابقا على الآخر ، وإما أن يمتنع ذلك.

[والأول باطل (2) ] وإلا لكان عند حصول النصف الأول ، لم يكن النصف الثاني حاصلا ، وعند [حصول النصف (3) ] الثاني يكون النصف الأول فائتا. فيلزم أن لا يكون الحاضر : حاضرا. هذا خلف. فثبت : أنه لا يقبل هذا النوع من القسمة.

ثم إن عدم هذا الآن. إما أن يكون على التدريج أو دفعة. والأول باطل لوجوه :