قابل للانقسامات. واتفقوا على أن ذلك الانقسام لا يخرج من القوة إلى الفعل إلا لأحد أمور ثلاثة :

الأول : القطع والتفكيك. والثاني : اختلاف عرضين. إما عرضين حقيقيين. كما في الأبلق (1) وإما عرضين إضافيين ، كاختلاف محاذاتين أو مماستين.

والثالث : الوهم والإشارة. وذلك هو أن يشير الإنسان إلى أحد طرفي الجسم ، دون الثاني (2) فلسبب (3) حصول الامتياز في هذه الإشارة يتميز أحد طرفي ذلك الجسم عن الثاني [امتيازا (4) ] بالفعل.

ثم هاهنا بحث. وهو أنه يشبه أن يقال : السبب المقتضى لوقوع الكثرة بالفعل. على قول الفلاسفة هو اختصاص كل واحد من قسمي الجسم بعرض ، لا يوجد في القسم الآخر منه. [فأما (5) ] عند التقطيع والتفكيك ، فالسبب في حصول الكثرة ، حصول كل واحد من هذين القسمين ، في حيز غير الحيز ، الذي حصل فيه الآخر. وأما عند اختلاف الأعراض والصفات ، فالأمر فيه ظاهر. وأما عند التقسيم بالوهم ، فالأمر أيضا كذلك. لأن الإشارة إنما اقتضت وقوع الامتياز في المشار إليه ، لأجل أن أحد جانبي الجسم : عرض له وصف كونه مشارا إليه. فهذه الإشارة الخاصة ، والجانب الثاني ، لم تتعلق به هذه الإشارة ، بل إشارة أخرى. وكون الشيء المشار إليه : من الأعراض الإضافية. فثبت بهذا : أن على مذهبهم ، الموجب لحصول الكثرة في الجسم : اختلاف الأعراض.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى هذه الأسباب الثلاثة. فنقول : أما