ثم نقول : إن سلمنا نفي الجوهر الفرد. إلا أن هذا الكلام يدل على أن المقدار عرض زائد على ذات الجسم. وهذا مسلم. إلا أن هذا لا يقتضي وقوع التركب في ذات الجسم وفي ماهيته.

وأما الحجة الرابعة : فهي مبنية على أن الخرق والالتئام على الأفلاك : محال. وفيه الأبحاث الكثيرة المذكورة في موضعها.

وبالجملة : فهذه الحجة التي تكلفناها للقوم في إثبات هذا المطلوب : أحسن من كل ما ذكروه. وكذا القول في الحجة الخامسة.

وهاهنا آخر الكلام في الاعتراض على دلائل المثبتين للهيولى (1).