من الحوادث الماضية ، من زماننا هذا ، إلى الأزل ، بمقدار ما بين زمان الطوفان إلى هذا الزمان. وحينئذ تجري تلك الحجة فيها. فيلزم أن يكون للحوادث أول. وذلك غير معقول عند القوم.

السؤال الرابع : إن استمرار وجود الله تعالى من الأزل إلى هذا الزمان ، الذي نحن فيه: أزيد من استمرار وجوده من الأزل إلى زمان الطوفان [بما بين زمان الطوفان (1) ] إلى هذا الزمان. وحينئذ تجري الحجة المذكورة فيه. وذلك يوجب أن يحصل لدوام الله : أول وبداية. وتعالى الله عنه علوا كبيرا.

السؤال الخامس : تضعيف الألف مرارا ، لا نهاية لها. أقل من تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها. وما كان أقل من غيره ، فهو متناه. فيلزم أن يكون غير المتناهي متناهيا. هذا خلف.

السؤال السادس : المدة التي انقضت من الأزل ، إلى زمان الطوفان ، أقل من المدة المنقضية من الأزل إلى الآن. وحينئذ تذكر فيه طريقة التطبيق ، فيلزم أن يقال : المدة التي تكون من الأزل إلى الآن : لها أول فيكون الأزل له أول. هذا خلف.

لا يقال : المدة لها أول. لأنا نقول : الشبهات المذكورة في إمكان [أن (2) ] يكون للمدة أول ، قد ذكرناها في كتاب (3) الزمان والمكان.

السؤال السابع : صحة حدوث الحوادث : لا أول لها. إذ لو حصل لها أول ، لكان الحاصل قبل ذلك الأول ، هو الامتناع الذاتي (4) وحينئذ يلزم أن يقال : العالم انتقل من الامتناع الذاتي ، إلى الإمكان الذاتي. وهو محال. فنثبت : أنه لا أول لصحة حدوث الحوادث. ثم نقول : صحة حدوث الحوادث من الأزل إلى وقت الطوفان ، أقل من صحتها من الأزل [إلى هذا