بيان الأول : إنه لو كان مسمى القابلية أمرا موجودا [القابلية المخصوصة (1) ] لكان صفة قائمة بمحل (2) فكانت قابلية المحل [لها (3) ] زائدة عليها. ويلزم التسلسل. وبيان الثاني: إن تلك الخصوصية صفة لأصل (4) القابلية ، فلو كانت هذه الخصوصية صفة موجودة ، مع أنها صفة لأصل القابلية (5) لزم قيام الموجود بالمعدوم. وهو محال. فثبت : أن هذه القابلية المخصوصة صفة عدمية ، والصفة العدمية يمتنع كونها جزءا من أجزاء ماهية الجسم الموجود.

الوجه الثاني في بيان أن كون الجسم قابلا للأبعاد الثلاثة يمتنع أن يكون جزءا من ماهية الجسم : هو أن كون الجسم قابلا لكذا ، وكذا : حكم. إنما يحصل بعد تمام ذات الجسم. فإنه ما لم توجد ذات الجسم ، امتنع أن يكون قابلا لشيء آخر. فثبت : أن هذه القابلية خارجة عن تلك الماهية.

الوجه الثالث : إن كون الجسم قابلا لكذا : صفة نسبية إضافية. وذات الجسم : ذات قائم بالنفس. والأمر الإضافي يمتنع كونه مقوما للأمر الذي لا يكون إضافيا.

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن كون الجسم قابلا للأبعاد الثلاثة لا يمكن أن يكون جزءا داخلا في ماهية الجسم. وإذا كان كذلك ، امتنع كون هذا التعريف حدا للجسم.

وأما بيان لا يمكن كونه رسما لماهية الجسم. فلوجوه :

الأول : إن الجسمية عندهم صورة. والصورة هي [الجزء (6) ] الذي به