محال. لأنه إذا حصل هذا النفوذ. فههنا إما أن يبقى [به (1) ] الامتياز ، أو لا يبقى. والأول باطل. لأن الامتياز لا يمكن أن يقع بنفس الماهية. لأن الخطين مشتركان في تمام الماهية ، لا بلوازم الماهية. لأن لوازم الماهية مشتركة بين أفراد الماهية. وما يكون مشتركا فيه ، لا يكون موجبا للامتياز. ولا بالعوارض المفارقة ، لأن كل عارض يفرض كونه عارضا لأحدهما ، فإنه لا بد وأن يكون عارضا للآخر. لأنهما لما تداخلا ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر ، بوجه من الوجوه. فكل عارض يوجد ، فإنه تكون نسبته إلى أحدهما ، كنسبته إلى الآخر ، فيصير (2) ذلك العارض مشتركا فيه. وما يكون مشتركا فيه ، لا يكون سببا للامتياز. فثبت : أنه يمتنع امتياز أحد الخطين عن الآخر في نفس الأمر وإذا لم يبق الامتياز ، لزم إما اتحاد الاثنين. وهو محال. أو عدمهما (3) معا ، وهو أشد امتناعا. فثبت : أن القول بالتطبيق يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فوجب أن يكون القول به باطلا.

فإن قالوا : فهذا الذي ذكرتم ، يقتضي أن لا يماس شيء شيئا ، وأن لا يلقى شيء شيئا. فنقول : قد ذكرنا في الدلائل المبنية على المماسة والملاقاة : أنه لا معنى لكون الشيئين متماسين ، إلا حصولهما في حيزين (4) بحيث لا يحصل بينهما حيز فارغ ، ولا شيء آخر. وأما ما سوى هذا المعنى في المماسة والملاقاة ، فكل ذلك من الأمور الوهمية ، والقضايا الظنية. وقد ثبت : أنه لما قامت الدلائل القطعية ، الموجبة لنفيها. وجب أن لا يلتفت إلى حكم الظن والخيال. و[قد (5) ] ذكرنا لهذا المعنى أمثلة كثيرة من مباحث الفلاسفة. فكذا هاهنا الدلائل التي ذكرناها في إثبات الجوهر الفرد : دلائل قاطعة (6) غير محتملة للشك البتة. وهذه الدلائل الهندسية المذكورة ، لما كانت مبنية على هذين الأصلين