الأجزاء التي لا تتجزأ (1) ] فحينئذ تكون نسبة القطر إلى الضلع كنسبة إلى عدد [آخر (2) ] وحينئذ يكونان مشتركين [لا (3) ] متباينين. فثبت بهذا : أن تركيب المربع من الجوهر الفرد محال [والله أعلم (4) ].

الحجة الرابعة (5): إن «أقليدس» برهن في المقالة الأولى : على أن السطوح المتوازية الأضلاع ، التي تكون على قاعدة واحدة ، وفي جهة واحدة ، وفيما بين خطوط بأعيانها متوازية [فإنه (6) ] يجب أن يساوي بعضها بعضا. وإذا ثبت هذا ، فنقول : إن هذا يبطل القول بالجوهر الفرد لأنا إذا قدرنا أحد السطحين عشرة في عشرة [حتى (7) ] كان مجموعه مائة ، وكان (8) السطح الآخر مائة. يلزم أن يكون مجموع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح ، مساوية لمائة جزء. وذلك محال.

فإن قالوا : «هذا الإشكال أيضا لازم على «أقليدس» لأن أحد السطحين ، إذا كان ذراعا ، والآخر طوله من المشرق إلى المغرب. فكيف يعقل كون أحدهما مساويا للآخر؟» قلنا : السطحان المتوازيان. إذا كان أحدهما قائما على قاعدته ، وكان الآخر مائلا ، وكانا جميعا على قاعدة واحدة ، فيما بين (9) خطين متوازيين ، فإن بمقدار ما يزداد السطح المائل في الطول ، فإنه ينتقص من العرض. والمحال إنما كان يلزم لو كان عرض السطح المائل. بقدر