ب أه متشابهان ، فنسبة ب ج إلى ب أكنسبة ج د (1) إلى أه فحينئذ د جزء من خمسة أجزاء لا تتجزأ. هذا خلف (2).


ولو زادت في طول أب وعملت العمل المذكور ، ازداد الخط المركب من الأجزاء الخمسة انقساما. ولما كان ذلك محالا ، كان القول بالجزء الذي لا يتجزأ باطلا. والله أعلم.

النوع الثاني من مطالب هذا الفصل : الدلائل المستنبطة من المربعات. وهي وجوه :

الحجة الأولى : قالوا : فرضنا أربعة خطوط. كل واحد منها مركب من أربعة أجزاء ، وضممنا البعض إلى البعض ، على أقصى الوجوه. فلا شك أن الجزء الأول من الخط الأول ، والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع : هو القطر. فنقول: هذه الأجزاء في جانب القطر. إما أن تكون متلاقية ، وإما أن تكون غير متلاقية ، فإن كانت جانب القطر متلاقية ، فمقاديرها في جانب القطر. إما أن تكون أعظم من مقاديرها من جانب الطول والعرض ، وإما أن لا تكون أعظم. فإن كان الأول ، فحينئذ تكون مقاديرها في جانب القطر منقسمة. وذلك يوجب قسمة الجزء. وأما إن قلنا : مقادير هذه الأجزاء في جانب القطر ، ليست أعظم من مقاديرها في جانب الطول والعرض. ثم فرضنا أنها في جانب القطر متلاقية ، كما أنها في جانب الطول