التي هي كنسبة الخامس إلى السادس وجب أن تكون نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الخامس إلى السادس. وهذه القضية أيضا بديهية. لأن العلم بأن الأشياء المتساوية لشيء واحد : متساوية : علم ضروري بديهي.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن «أقليدس» اشتغل بإقامة البراهين الغامضة على تصحيح هذه القضايا ، التي هي معلومة الصحة بالبديهة. ثم [لما (1) ] آل الأمر إلى إثبات الدائرة والكرة والمخروط والأسطوانة : اكتفى في إثباتها بهذه الهندسة المتحركة ، التي اتفقوا على أنها لا تفيد الخيال الضعيف ، فضلا عن اليقين. وذلك يدل على وقوع التقصير العظيم في هذه الصناعة. حيث ذكروا البرهان في إثبات قضايا غنية عن البرهان ، وأهملوا ذكر البرهان في إثبات قضايا لا سبيل إلى إثباتها ، إلا بالبرهان.

وأما الحجة الثانية : وهي قولهم : «الجسم الواقف في الهواء إذا نزل. فإنه يرتسم من حركة الطرف الفوقاني منه قوس دائرة» فنقول : هذا مسلم. لو ثبت [أن (2) ] في هذه الحالة بقي الطرف الأسفل منه في موضعه (3) الأول ، ولم ينجر على السطح. أما قوله : «لو انجر على السطح ، فذلك الانجرار إما أن يكون طبيعيا أو قسريا» قلنا : لم لا يجوز أن يكون قسريا. إلا أن السبب القاسر لحصول هذه الحالة ، غير معلوم على التفصيل؟ ألستم قد ذكرتم : أن بين الحركة الصاعدة والهابطة ، لا بد من حصول السكون. وأن ذلك السكون يوجب وقوف (4) الجبل في الهواء؟ وقلتم : «إن الدليل لما أوجب (5) القول به ، وجب التزامه ، وإن كنا لا نعرف سببه بعينه. فكذا هاهنا. لم لا يجوز أن يقال : إن الجسم الواقف في الهواء إذا سقط. ففي حال سقوطه يجب أن ينجر طرفه الأسفل على السطح ، وإن كنا لا نعرف الموجب لذلك الانجرار على التفصيل؟».