* الفصل الخامس

* في

* حكاية أنواع من الدلائل لنفاة

* الجزء متعلقة بذات الجسم وبكونه متحيزا

الحجة الأولى : قالوا : قد ثبت في علم المنطق : أن الماهية إذا كانت مركبة من مقومات. فإنه يمتنع العلم بتلك الماهية ، إلا بعد العلم بتلك المقومات [وذلك لأنه لا معنى لتلك الماهية إلا مجموع تلك المقومات (1) ] [فوجب أن يكون العلم بتلك الماهية ، موقوفا على العلم بتلك المقومات (2) ] إذا ثبت هذا ، فنقول : لو كان الجسم مؤلفا من الأجزاء التي لا تتجزأ ، لوجب أن يكون العلم بكون الجسم جسما وحجما ومقدارا : موقوفا على العلم بحصول تلك الأجزاء ، لكن معلوم أنه ليس كذلك. فإن جميع الناس يعلمون كون الأرض والماء جسما. مع أنهم لا يخطر ببالهم كونها مؤلفة من الأجزاء التي لا تتجزأ. فثبت : أن هذه الأجسام يمتنع كونها مؤلفة من الأجزاء التي تتجزأ. فهذا تمام [هذا (3) ] الدليل.

الحجة الثانية : قالوا : «الجوهر الفرد. إما أن يكون له قدر من الطول والعرض ، وإما أن لا يكون كذلك ، فإن كان الأول كان منقسما لا محالة. وإن كان الثاني فعند ضم بعضها إلى البعض ، وجب أن لا يحصل (4) الطول