حصول الممكن لا عن مؤثر. وهو محال. ولما بطلت هذه الأجسام كلها ، فحينئذ لا يبقى إلا أن يقال : إنه لما ازداد الثقل ، وجب أن تزداد السرعة في الحركة. وحينئذ يحصل المطلوب.

هذا تمام تقرير هذا الكلام.

ولقائل أن يقول : لا شك أن الأصل متقدم في الوجود على انضمام الزيادة إليه : فبلوغ الجسم في الثقل (1) إلى حيث يجب أن تكون حركاته خالصة عن مخالطة السكنات : متقدم على انضمام الزيادة إليه. ولما كان الأصل متقدما في الوجود على هذه الزيادة ، لا جرم [كان (2) ] الثقل الحاصل في الأصل ، أولى بالاقتضاء من الثقل الحاصل في الزيادة.

وأما الوجه الثالث : وهو قولهم : «لما كان الثقل موجبا للنزول والهوى. فلم (3) صار بحيث يوجب الحركة في بعض أجزاء المسافة ، ويوجب السكون في البعض الآخر؟ فنقول : إما أن نثبت كون السرعة أيضا. فلما اجتمع هذان الثقلان. فالقدر الحاصل من [السرعة (4) ] في الحركة. إما أن يحصل بهذين المقدارين من الثقل ، أو يحصل بأحدهما دون الثاني ، أو لا يحصل بواحد منهما ، والأول باطل. لأنه يقتضي وقوع الأثر الواحد بمؤثرين مستقلين بالاقتضاء ، وذلك محال. لأن الأثر [مع] (5) المؤثر المستقل بالاقتضاء يكون واجب الحصول. وما يكون واجب الحصول ، كان غنيا عن غيره. فإذا اجتمع على الأثر الواحد : مستقلان مؤثران ، لزم أن يستغني بكل واحد منهما ، عن كل واحد منهما. فيلزم أن يصدق على كل واحد منهما كونه محتاجا إليه ، وكونه مستغنيا عنه. وإنه محال.

وأما القسم الثاني : وهو أن تقع تلك السرعة بأحد المؤثرين دون الثاني.