التفاوت بين هاتين الحركتين في السرعة والبطء ، لا بسبب تخلل السكنات. وهو المطلوب.

والوجه الثالث : إن الثقل يوجب النزول. فإذا كان الثقل موجبا للنزول ، وأنه باق في جميع الأوقات ، امتنع أن يوجب الحركة في أجزاء المسافة. ثم إنه بعينه يوجب السكون في جزء آخر ، من غير تفاوت بين الجزءين البتة. فثبت : أن القول بسكونه باطل. وإذا ثبت هذا ، ظهر أن التفاوت بين الحركة البطيئة والسريعة ، لا يجوز أن يكون لأجل تخلل السكنات.

الوجه الرابع : إنا إذا أخرجنا من مركز الرحى ، إلى محيطه خطا واحدا. فإنه يجب أن يفرض في ذلك الخط نقط كثيرة. فإذا استدارت الرحى ، ارتسم من كل واحدة من تلك النقط : دائرة. وكل نقطة كانت أقرب إلى المركز. فإن الدائرة المرتسمة منها أصغر ، وكل نقطة كانت أقرب إلى المحيط ، كانت الدائرة المرتسمة منها أعظم.

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا استدارت الرحى. فقد استدارت الدائرة ، التي هي طرفي الرحى ، واستدارت أيضا الدائرة القريبة من القطب. فإما أن يقال : كلما تحركت الدائرة العظيمة جزءا ، فقد تحركت الدائرة الصغيرة جزءا وذلك محال. لأنه يلزم أن يكون مدار الدائرة [الصغيرة مساويا لمدار الدائرة العظيمة. وهو محال. وإما أن يقال : إن الدائرة (1) ] العظيمة تتحرك جزءا مع أن الدائرة الصغيرة لا تتحرك البتة. وهذا محال أيضا. لأنه يوجب وقوع التفكك بين أجزاء الرحى. وهو محال. وإما أن يقال : كلما تحركت الدائرة العظيمة ، فإن الدائرة الصغيرة تتحرك حركة أبطأ من حركة الدائرة العظيمة. وهذا هو الحق. وإنه يوجب القطع بأن التفاوت بين البطيء والسريع ، ليس لأجل تخلل السكنات. وهو المطلوب.

الوجه الخامس : وهو أن الذي ذكرناه في حركة الرحى ، نذكره في