يكون متقدما على الآخر ، ولم لا يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم على الجزء المتأخر أمرا حصل له بسبب غيره ، وإلا لزم التسلسل أو الدور. بل لا بد وأن يكون [الجزء المحكوم عليه بكونه متقدما [يكون متقدما (1) ] لذاته. والجزء المحكوم عليه بكونه متأخرا [يكون متأخرا (2) ] لذاته (3) ] وإذا كان كذلك كان كل جزءين يمكن فرضهما في الزمان ، فإنه حصل لكل واحد منهما لازم يلزمه لذاته ، وذلك اللازم يكون ممتنع الحصول في حق الجزء الآخر ، لكن من المعلوم أن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف ماهيات الملزومات [وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون الأجزاء المفترضة في الزمان مختلفة في الحقائق والماهيات (4) ] وإذا كان الأمر كذلك ، لم يعقل من اتصالها إلا تواليها وتعاقبها بحيث يكون كل واحد منفصلا في نفسه عن الآخر ، ولا معنى لتتالى الآنات إلا ذلك.

[هذه جملة الوجوه الدالة على أنه لا بد من الاعتراف بتتالي الآنات. وعند ذلك ثبت: أن الزمان كم منفصل ، مركب من آنات متتالية ، ودفعات متعاقبة. وهو المطلوب (5) ].

الحجة الخامسة في إثبات تتالي الآنات : أن نقول : إنا قد دللنا على أن كل ما صدق عليه حكم العقل بأنه ماضي أو مستقبل ، فإنه لا بد وأن يصدق حكم العقل على مجموعه ، أو على كل واحد من أجزاء ذلك المجموع بأنه كان حاضرا [لأن الشيء الذي لم يكن حاضرا (6) ] لا بمجموعه ولا [بأجزاء مجموعه كان ذلك (7) ] عدما محضا. والباقي على العدم المحض لا يمكن أن يحكم عليه بكونه ماضيا ، فالزمان الماضي والمستقبل لا بد وأن يصدق عليه حكم العقل بأنه كان حاضرا ، أو سيصير حاضرا ، إما بمجموعه ، أو بكل واحد من