وعلى هذا التقدير فيمتنع أن يتخصص به بعض الحركات دون البعض ، وحينئذ إما أن [يجب أن (1) ] يحصل لكل حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكل زمان [واحد (2) ] بعينه ، أو لا يحصل الزمان لشيء منها. والقسم الأول باطل من وجهين :

أحدها (3): إن على هذا التقدير يلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة ساعة واحدة ، بل تكون ساعات كثيرة بعد الحركات الموجودة في العالم الأعلى ، والعالم الأسفل ، ومعلوم أن ذلك باطل ، فإنا نعلم [بالضرورة (4) ] أن هذه الساعة ليست إلا ساعة واحدة.

والثاني : إن تلك الأزمنة لما وجدت معا ، فمعيتها لا بد وأن تكون لزمان آخر محيط بها ، وذلك محال ، لأنه يؤدي إلى (5) التسلسل. وأيضا : فبتقدير تسليم جواز التسلسل فالمحال لازم ، لأن الأمر الذي لأجله حصل اجتماع كل الأزمنة ، لا بد وأن يكون محيطا بجميعها ، والمحيط بجميع الأزمنة ، وجب أن لا يكون زمانا. لأنا قد حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها ، لا بد وأن يكون (6) زمانا ، لكن [قد ثبت أن الشيء (7) الذي يقتضي المعية والقبلية والبعدية هو الزمان ، فذلك الخارج يجب أن يكون زمانا [وأن لا يكون زمانا (8) وهذا خلف. محال.

وأما القسم الثاني وهو أن يحصل زمان واحد قائم بجميع الحركات. فهذا أيضا محال. ويدل عليه وجوه :

الأول : إن حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة محال.

والثاني : إنه إذا عدمت حركة ، فقد عدم مقدارها ، والحركة الثانية التي هي باقية موجودة ، يكون مقدارها أيضا موجودا ، فلو كان مقدار جميع الحركات