المقام مع «أرسطاطاليس» وأصحابه ، وهم قد أطبقوا على أنه يمتنع أن يكون الزمان شيئا آخر ، غير مقدار الحركة.

الحجة الثانية عشر : إن بديهة العقل شاهدة بأن عدم كل محدث سابق على وجوده ، ومن نازع فيه فقد نازع في أجلى العلوم البديهية ، وإذا ثبت هذا فنقول : السبق صفة للعدم (1) وصفة المعدوم لا تكون موجودة بل تكون معدومة ، فهذا السبق والتقدم والتأخر ، أمور لا وجود (2) لها في الأعيان [البتة (3) ] والعدم المحض لا يستدعي محلا موجودا ، فهذا السبق والتقدم والتأخر لا يحتاج شيء منها إلى موصوف [موجود (4) ] والزمان لا حقيقة له إلا الأمر الذي يعرض له هذا السبق وهذا التقدم ، وهذا التأخر. وذلك ينتج : أن الزمان والمدة لا يجب أن يكون أمرا موجودا.

فهذا مجموع هذه الدلائل الاثني عشر ، التي استنبطناها للقائلين بأنه لا معنى لوجود الزمان ، إلا كون بعض الموجودات دائمة الوجود بأعيانها ، وكون بعضها [أمورا محدثة (5) ] متوالية متعاقبة. وهي بأسرها حسنة قوية معلومة. وبالله التوفيق] (6).