الحركة الواقعة (1) فيه ، واقعة في زمان. وإنما قلنا : إنه يمتنع وقوع تلك الحركة [إلا (2) ] في زمان ، لأن كل حركة فعلى مسافة منقسمة ، فيكون وقوع [النصف الأول منها (3) ] قبل وقوع النصف الثاني منها. وذلك لا يتقرر إلا مع الزمان. فيثبت : أنه لو صح القول بوجود الخلاء ، لكانت حركة الجسم فيه ، إما أن تقع في زمان أو لا في زمان ، وثبت فساد القسمين ، فوجب أن يكون القول بالخلاء : باطلا.

الحجة الرابعة : إنه ثبت بالبرهان : أن الحجر إذا رمى قسرا [إلى فوق (4) ] فهو إنما يتحرك ، لأن (5) المحرك القاسر أوجد فيه قوة محركة إلى فوق. وثبت : أن تلك القوة إنما تبطل بمصادمات الهواء الذي في تلك المسافة. إذا ثبت هذا فنقول : لو كانت تلك المسافة خالية لما حصلت المصادمات ، فكان يجب أن لا تفتر تلك القوة [ولا تبطل (6) ] وكان يجب أن لا يرجح الحجر المرمي ، إلا بعد وصوله إلى سطح الفلك. ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أن هذه المسافة غير خالية.

الحجة الخامسة : الإناء الذي يكون ضيق الرأس ، وكان في أسفله ثقبة ضيقة. إذا جعل مملوءا من الماء ، فإن فتح رأسه نزل الماء ، وإن سد لم ينزل. وليس ذلك إلا لامتناع الخلاء. (7)

الحجة السادسة : الأنبوبة إذا غمس أحد طرفيها في الماء ، ومص الطرف الآخر منه ، صعد الماء ، مع أنه ليس من شأن الماء الصعود ، وما ذاك إلا لأن سطح الهواء ، ملازم لسطح الماء. فإذا مص الهواء ، انجذب ، فتبعه الماء. وكذلك اللحم يرتفع [عند المص في محجمة الحجام (8).

الحجة السابعة : إنا إذا أدخلنا رأس أنبوبة في داخل قارورة ، وأحكمنا