الحجة الثانية : إنه لو حصل الخلاء ، لكان كون الجسم ساكنا فيه : محالا. ولكان كونه متحركا فيه : محالا. ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع كون الخلاء مكانا للجسم. إنما قلنا: إن الخلاء يمتنع كونه مكانا للجسم المتحرك وللجسم الساكن. وذلك لأن الخلاء إما أن يكون عدما محضا ، ونفيا صرفا ، على ما يقوله المتكلمون. أو يكون بعدا متشابه [الأجزاء والجوانب (1) ] على ما هو قول القدماء من الحكماء. وعلى التقديرين فلا اختلاف بين أجزائه وأبعاضه البتة ، وإذا كان كذلك ، امتنع أن يسكن الجسم [في جزء من أجزائه (2) و] جانب من جوانبه. [لأن الجسم لو بقي مستقرا فيه طالبا له لازما للبقاء فيه (3) ] مع كونه مساويا لسائر الجوانب والأطراف ، يلزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.

فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إن الفاعل المختار يخصص ذلك الجسم بذلك الحيز المعين بقصده واختياره؟ فنقول : إن كان ذلك الحيز المعني موصوفا بأمر ، لأجله صار أولى بتخصيص ذلك الجسم به ، عاد الطلب في أن ذلك الحيز ، كيف اختص بذلك المرجح؟ وإن لم يوجد هذا المرجح ، كان رجحان القصد إلى تخصيص ذلك [الجسم به (4) ] دون سائر الجوانب ترجيحا للممكن من غير مرجح [وأيضا (5) ] فيمتنع أن يتحرك الجسم فيه. لأن الحركة عبارة عن ترك حيز ، وطلب حيز آخر. وذلك لا يتم إلا بأن يكون ذلك الحيز مخالفا لذلك الحيز ، في أمر من الأمور ، وإلا لكان تخصيص أحد [الجانبين بالهرب ، والآخر بالطلب ، رجحانا (6) ] للممكن من غير مرجح. وهو محال. فثبت : أن بتقدير حصول الخلاء يمتنع كون الجسم ساكنا فيه ، ويمتنع كونه متحركا