الوجود (1) بدون المتمكن. وذلك يوجب القول بجواز الخلاء [والله أعلم (2) ].

الحجة الثالثة : إذا تحرك الجسم. فالموضع المنتقل إليه. إما أن يقال : إنه كان خلاء قبل انتقال هذا المنتقل إليه ، أو كان ملاء. والأول هو المطلوب. والثاني على قسمين. لأن عند انتقال هذا المنتقل إليه ، إما أن يقال : إنه بقي ذلك الخلاء هناك ، أو انتقل عنه إلى موضع آخر. والأول يقتضي تداخل الأجسام ، وهو محال. والثاني على قسمين. لأنه إما أن يقال : إن ذلك الملاء انتقل إلى مكان هذا المنتقل ، وهذا المنتقل انتقل إلى مكان ذلك الملاء. أو يقال : إن ذلك الملاء انتقل إلى مكان جسم آخر. والأول يوجب الدور ، لأن صحة انتقال هذا المنتقل إلى مكان الملاء ، مشروط بانتقال ذلك الملاء عن ذلك المكان ، وذلك الانتقال مشروط بفراغ هذا المكان عن هذا المنتقل ، وهذا الفراغ مشروط بانتقال [هذا المنتقل (3) ] إلى مكان ذلك الملاء. فيصير دورا. والثاني وهو القول بأن ذلك الملاء انتقل إلى مكان جسم آخر. فيكون الكلام فيه كما في الأول ، فيلزم أن تتدافع جملة العالم عند حركة [البقة (4) ] وهذا قول لا يقبله العقل. فيثبت : أن القول بأن العالم ملاء يفضي إلى أحد هذه الأقسام الباطلة ، فكان القول به باطلا.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الجسم إذا انتقل من جانب إلى جانب ، فإنه يحدث في الحيز [المنتقل عنه جسم ويفنى عن الحيز (5) ] المنتقل إليه آخر و[حينئذ لا يحصل الخلاء. ويفنى من الجانب المنتقل إليه جزء ، ليصير ذلك الحيز حيزا لهذا المنتقل (6) ] وحينئذ لا يلزم [القول بالخلاء (7) ] وهذا الذي ذكرناه غير مستبعد [البتة (8) ] إما لأجل أنا نقول : بالفاعل المختار [فإنه تعالى (9) ] يحدث جزءا في [أحد (10) ] الحيزين ، ويفنى (11) جزءا عن الحيز الآخر