الوجود لذاته إليه ، [كان (1) ] أولى بأن يكون واجبا لذاته ، فيلزم أن يكون الزمان واجب الوجود لذاته ، مع أنه مركب من أجزاء [متشافعة (2) ] متتالية متعاقبة حادثة ، وكل ذلك محال. فثبت بما ذكرنا : أن تقدم وجود الباري تعالى على هذه الحوادث اليومية لا يتوقف على وجود الزمان ، لكن تقدم وجود الباري تعالى على هذا الحادث اليومي ، مساوي لتقدم كل متقدم زماني على [كل] (3) متأخر زماني ، وليس في العقل بين البابين تفاوت أصلا (4) فوجب أن لا يعتبر في حصول هذه التقدمات وجود مدة ولا زمان. وهو المطلوب.

الحجة السادسة : لا شك أن الباري تعالى دائم الوجود. وكما أن الحدوث لا يعقل إلا مع توهم : المدة والزمان. فكذلك الدوام لا يعقل إلا مع توهم [المدة (5) ] والزمان الدائم. لأن المعقول من الدائم هو الذي لا أول [لمدة] (6) وجوده ، فإن كانت هذه القضية الوهمية صادقة ، فحينئذ يفتقر دوام وجود الله تعالى إلى وجود هذا الزمان ، والموقوف (7) على الغير ، ممكن لذاته. فالواجب لذاته ممكن لذاته. هذا خلف. فإن كانت هذه القضية الوهمية كاذبة ، وكان الحق هو أن دوام الشيء لا يتوقف على وجود مدة وزمان ، فليكن الأمر كذلك في جانب الحدوث والتغير ، وحينئذ يحصل لنا أن كون الشيء قبل غيره ، أو بعد غيره ، أو مع غيره ، لا يتوقف على وجود شيء آخر ، يكون ظرفا ووعاء لذلك المتقدم ، ولذلك المتأخر. وذلك هو المراد من نفي الزمان.

الحجة السابعة : هذه المدة ممكنة لذاتها. بدليل : أنها مركبة من الأجزاء المتعاقبة ، وكل واحد من تلك الأجزاء المتعاقبة المتتالية حادث ، وكل حادث