[تلك الماهية (1) ] و[حينئذ] يلزم (2) التسلسل.

السؤال الخامس : إنه ينتقض دليلكم بتداخل النقطتين حال تماس الخطين ، وبتداخل الخطين حال تماس السطحين ، وبتداخل السطحين حال تماس الجسمين. فكل ما هو عذر لكم في هذه المواضع ، فهو عذر لنا في هذا المقام. إلا أنا نقول (3): إن عند حصول التماس يعدم الطرفان ، ويحدث طرف واحد مشترك بينهما ، إلا أن هذا يوجب نفي التماس أصلا. وذلك مما لم يقولوا به أصلا [والله أعلم (4) ]

الوجه الرابع من الوجوه التي احتجوا بها على امتناع (5) أن تداخل البعدين ممتنع. قالوا: لو كان القول بتداخل الأبعاد جائزا ، لم يمتنع نفود عالم الأجسام بكليته في حيز الخردلة الواحدة. ومعلوم أن ذلك باطل. ولقائل أن يقول : أتلزمون علينا إثبات الجواز الخارجي الذي معناه القطع بعدم الامتناع ، أم تلزمون علينا إثبات الجواز الذهني الذي معناه بقاء الذهن مترددا في أنه في نفسه هل هو ممتنع أم لا؟ فإن كان مقصود كم هو الأول ، فما الدليل على أنه لما جاز نفود البعد المتمكن في بعد الفضاء ، الذي هو الحيز والمكان ، وجب القطع بجواز ما ذكرتم؟ والذي يقرر ما ذكرناه. إنكم تحتاجون في [إثبات (6) ] هذه المقدمة إلى بيان أن الأبعاد بأسرها ، متساوية في تمام الماهية ، ثم تحتاجون إلى بيان أن كل ما يصح على شيء ، فإنه [يجب أن (7) ] يصح على مثله ، ثم إلى أنه لم يوجد في أحد الجانبين شرط ، لأجله صح هذا الحكم ، ولم يوجد في الجانب الثاني أمر يمنع من صحة هذا الحكم. والكلام على المقامين الأولين قد سبق في الاعتراض على الوجه الثاني فلا فائدة في الإعادة. وأما إن كان مقصود