متلاحقة ، فحينئذ تكون المدة (1) مقارنة لواحد منها [ثم (2) ] للثاني منها ، ثم للثالث منها ، فيظن لهذا السبب أن جوهر المدة والزمان شيء سيال في نفسه متغير في ذاته. وليس الأمر كذلك وإنما التغير [واقع (3) ] في أحواله الخارجة عن ماهيته ، وفي الإضافات العارضة [لذاته ، بسبب مقارنته (4) ] لتلك الحوادث.

أما القائلون بأن المدة والزمان من لواحق الحركة. فهؤلاء يستدلون بقدم المدة على قدم الحركة ، وبقدم الحركة على قدم الأجسام. وهذا الوجه هو طريقة أصحاب أرسطاطاليس ، وهو ضعيف من وجهين :

الأول : إنا بينا بالبراهين [القاهرة (5) ] القاطعة : أن المدة [والزمان (6) ] لا يمكن أن يقال : بأنه مقدار الحركة ولاحق من لواحقها ، ولما فسدت هذه المقدمة بطل هذا الكلام بالكلية.

الثاني : هب (7) أنا سلمنا أن الزمان مقدار الحركة ، لكن الحركة عبارة عن التغير من صفة إلى صفة ، سواء أن ذلك تغيرا من أين ، إلى أين. أو من كيف إلى كيف. وإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : إنه حصل موجود مجرد عن العلائق الجسمانية ، وحصلت في ذاته صفات متغيرة ، أو تعقلات منتقلة أبدا من حال إلى حال ، ويكون الزمان عبارة عن مقدار الحركة الواقعة في تلك الصفات الروحانية. وعلى هذا التقدير فإنه لا يلزم من قدم المدة والزمان ، قدم الجسم وقدم الحركة في الأين وفي الوضع.