والرابع : إنا نقول : إن ذات واجب الوجود ، أو (1) نقول : إن قدرة واجب الوجود أثر في وجود العالم ، بعد أنه ما كان مؤثرا فيه ، فتجدد صفة المؤثرية مع بقاء الذات في الحالتين ، يدل على أن المؤثرية أمر زائد على ذات المؤثر. لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : المراد من كون الذات مؤثرة في ذلك الأثر [هو (2) ] نفس حصول ذلك الأثر؟ لأنا نقول : هذا باطل. فإنا نقول : إنما وجد هذا الأثر ، لأجل أن هذا المؤثر أثر في وجوده ، فعللنا وجود الأثر بكون المؤثر مؤثرا فيه فلو كان [كون (3) ] المؤثر [مؤثرا فيه (4) ] نفس ذلك الأثر ، لكان هذا تعليلا لوجود ذلك الأثر بنفسه وبعينه ، ولكن وجود الأثر بنفسه ، يمنع من تعليله بغيره. فيثبت : أن القول بأن المؤثرية نفس [الأثر (5) ] يمنع من كون ذلك الأثر ، أثرا لذلك المؤثر ، وما أفضى ثبوته إلى نفيه ، كان باطلا. وأيضا : كون الله موجدا للعالم ، وخالقا له : صفة لذات الله تعالى ، وذات العالم ليست صفة لذات الله تعالى. فيثبت : أن مؤثرية المؤثر في الأثر : مفهوم زائد على [ذات (6) ] المؤثر ، وعلى ذات الأثر.

أما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت هذا ، لزم من قدم المؤثر قدم الأثر. والذي يدل عليه : هو أن هذه المؤثرية إما أن تكون حادثة أو قديمة ، لا جائز أن تكون حادثة ، وإلا لافتقرت إلى محدث ، فيكون إحداث تلك المؤثرية [من (7) ] مؤثرية أخرى. ولزم التسلسل وهو محال. فيثبت : أن تلك المؤثرية قديمة. لكن كون الشيء مؤثرا في غيره : صفة إضافية ، لا يعقل ثبوتها إلا مع ثبوت المضافين ، لأن المؤثر في الأثر ، كما أن الأثر [أثر (8) ] للمؤثر. فلما ثبت