وسنين أيضا : أن الإيجاد والتكوين لا يمكن إلا بالقصد (1) إلى الإيجاد ، ونبين أن ماهية العزم مخالفة (2) لماهية القصد ، ونبين أن العزم على الفعل ، يمتنع أن ينقلب بعينه قصدا إلى الفعل ، وأنه لا بد من الاعتراف بأنه يبطل ذلك العزم ، وأنه يحدث القصد (3) وعند هذا يظهر فساد قول من يقول : إن ذلك العزم يكفي في إحداث العالم في الوقت المعين.

فهذه جملة الدلائل المذكورة على إبطال الجواب الأول.

وأما الجواب الثاني : وهو قولهم : إنما اختص حدوث العالم بذلك (4) الوقت المعين ، لأجل أن إحداث العالم في ذلك الوقت أصلح وأنفع للمكلفين.

فنقول : هذا الجواب أيضا في غاية الضعف. والذي يدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : إن الوقت المشتمل على المصلحة الراجحة. هل كان حاصلا (5) في الأزل ، أو ما كان حاصلا. فإن كان حاصلا ، لزم حصول الفعل في الأزل. وإن قلنا : إنه لو كان حاصلا في الأزل ، مع أن ذلك الوقت أحد الأمور المعتبرة في المؤثرية ، فحينئذ يكون هذا قولا بأن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثرا في الفعل ، وموجدا له : ما كان حاصلا في الأزل. لكنا بينا بالدليل أن ذلك باطل.

الحجة الثانية : أن نقول : هب أن ذلك الوقت ، اختص بهذه الزيادة من المصلحة. إلا أنا نقول : اختصاص ذلك الوقت بتلك الزيادة من المصلحة ، هل يقتضي وجوب تخصيص إحداث العالم بذلك الوقت ، أو لا يقتضي وجوب هذا التخصيص؟ فإن كان الأول فحينئذ يكون إله العالم موجبا بالذات لا فاعلا