فثبت : أن هذه الجوابات التسعة راجعة ، إما إلى (1) القول بأن الممكن المتساوي [الطرفين (2) غني عن المرجح والمؤثر [وإما (3) ] [إلى (4) ] القول بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية ، ما كان حاصلا في الأزل. إلا أنا نقول : القول بأن الممكن غني عن المؤثر : قول باطل ، من وجهين :

الأول : أنه مقدمة (5) بديهية أولية فالقدح فيه قدح في البديهيات

والثاني : إنا إذا حكمنا بأن الممكن قد يترجح أحد طرفيه على الآخر لا لمرجح أصلا ، فحينئذ لا يمكننا أن نستدل بحدوث المحدثات ، وبإمكان الممكنات على افتقارها إلى مرجح ومؤثر ، وحينئذ ينسد علينا باب إثبات الصانع ، وأما القول بأن [كل (6) ] ما لا بد منه في المؤثرية ما كان حاصلا في الأزل ، فقد أبطلناه. حيث ذكرنا : أن مجموع ما لا بد منه في المؤثرية ، إن لم يكن حاصلا في الأزل ، ثم صار حاصلا فيما لا يزال ، فحينئذ إن قلنا : إنه حدث لا عن مؤثر ، عاد المحال المذكور.

وإن قلنا : إنه حدث لمؤثر ، عاد التقسيم في كيفية تأثير المؤثر في تحصيل ذلك المجموع. فثبت : أن هذه الأجوبة [التسعة (7) ] ليست أجوبة عن تلك الحجة البتة أصلا.

واعلم أن قولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية ، يدخل فيه ذات المؤثر ، والشرائط المعتبرة في مؤثرية المؤثر ، وزوال جميع الموانع ، وحضور الوقت المناسب (8) وحضور المصالح المعتبرة. والأجوبة التسعة مشتركة في أن أحد هذه