يمتنع انفكاك ذلك المؤثر عن ذلك الأثر ، لزم كون ذلك المؤثر ممكن الوجود لذاته ، وهذا محال ، فذلك محال. بيان الشرطية : إنا نشاهد أن هذه الصور والأعراض ، قد تبطل بعد وجودها. وإن كان كذلك ، فحينئذ يلزم من عدمها ، عدم لوازم تلك المؤثرات ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم. ينتج : أنه يلزم من عدم هذه الصور والأعراض ، عدم مؤثراتها. ثم ذلك المؤثر إما أن يكون واجبا لذاته ، أو كان ممكنا لذاته ، فإن كان واجبا لذاته ، فحينئذ يلزم من عدم هذه الصور والأعراض ، عدم الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته ، لكن كل ما كان قابلا للعدم لم يكن واجب الوجود لذاته. ينتج : أن الواجب لذاته ليس واجبا لذاته. هذا خلف. وأما إن كان المؤثر في هذه الصور والأعراض الزائلة [أشياء (1) ] ليست واجبة الوجود لذواتها ، بل كانت ممكنة لذواتها. فنقول : يلزم من عدم هذه الآثار والصفات ، عدم ما كان مؤثرا منها ، ثم عدمه لا بد وأن يكون أيضا لعدم مؤثره ، ولا يزال يكون عدم (2) ] كل معلول ، أسفل لعدم علته التي هي فوقه ، حتى ينتهي إلى العلة الأولى ، وحينئذ يلزم من عدم هذه الآثار عدم ذاته ، وذلك باطل. فيثبت : أنه لا يلزم من حصول المؤثر التام ، وجوب حصول الأثر معه.

وأجاب الشيخ الرئيس عن كلام يشبه هذا السؤال : وذلك لأنه قال في كتاب الإشارات : «إنه يلزم من فرض ارتفاع المعلول ، [ارتفاع (3) ] العلة ، لا على معنى [أن (4) ] ارتفاع المعلول علة لارتفاع العلة ، ... بل على معنى أن ارتفاع [المعلول (5) ] يدل على أن العلة ارتفعت أولا ، حتى لزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول ، وعلى هذا التقدير فقد اندفع السؤال».