أحدها : في كون أحدهما محدبا ، وكون الثاني مقعرا.

وثانيها : في كون المحدب خارجا ، والمقعر داخلا.

وثالثها : في كون المحدب أعظم ، كون المقعر أصغر. فههنا الطبيعة واحدة ، مع أنه حصل هذا النوع من الاختلاف.

السادس : الفلك جسم ثخين ، فيفترض في عمقه أجزاء ، وفي كل واحد [من (1) ] سطحيه أجزاء أخرى. وجملة تلك الأجزاء متشابهة في تمام الماهية ، بناء على أن الفلك جسم بسيط ، وإذا كان الأمر كذلك ، كان اختصاص بعض تلك الأجزاء بالوقوع في العمق ، والبعض في الوقوع في السطح ورجحانا للممكن ، لا لمرجح.

لا يقال : الفلك جسم واحد متصل وليس فيه أجزاء بالفعل ، فسقط ما ذكرتموه. لأنا نقول : قد بينا بالدلائل القاطعة في مسألة الجوهر الفرد ، أن كل ما يقبل القسمة ، فإنه لا بد وأن يكون مركبا من أجزاء ، كل واحد منها يكون ممتازا عن صاحبه امتيازا بالفعل ، وإذا كان كذلك فقد سقط هذا العذر.

السابع : إن بديهة العقل حاكمة بأنه حصل خارج العالم أحياز لا نهاية لها ، فإنا نعلم بالضرورة أن الجانب الذي يحاذي القطب الشمالي ، مغاير للجانب الذي يحاذي القطب الجنوبي ، وهذا الامتياز في تلك الجوانب أمر يشهد به صريح العقل. لا يقال : الحكم بهذا المعنى هو فطرة القوة [الوهمية لا فطرة القوة (2) ] العقلية. لأنا نقول : [إن (3) ] هذا الكلام يوجب (4) القول بالسفسطة. لأنا إذا وجدنا من صريح [الفطرة (5) ] حكما جازما ، لا شبهة فيه البتة ، وجب علينا أن نحكم بصحته. إذ لو قلنا : إنه حصل عندنا قوة وهمية