والأعراض ، مع أنه لم يحصل فيه إلا الجهات الثلاث. فإن قالوا : العقل الفعال مبدأ للوجود، والوجود من حيث هو إنه وجود : معنى واحد ، وإنه إنما يتكثر بحسب القوابل. فعلى هذا لا يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد. فنقول : إذا جوزتم (1) هذا فلم لا يجوز مثله في واجب الوجود ، حتى نقول (2) : الصادر عن واجب الوجود لذاته ، هو الوجود فقط ، وهو شيء (3) واحد. والتكثر إنما يحصل بسبب الماهيات القابلة؟ فإن هذا الكلام إن كان مقبولا في حق العقل الفعال ، فذكره في واجب الوجود أولى.

السؤال السابع : إنه إذا كانت الجهات الثلاث في العقل الأول موجبة ، لعقل ونفس وفلك. فهذه الجهات الثلاث حاصلة في [العقل (4) ] الفعال ، الذي هو العقل الأخير. فلم لا يصدر عن هذه الجهات الثلاث الموجودة في العقل الفعال : تلك المعلولات الثلاثة وهكذا إلى ما لا آخر له؟.

أجابوا عنه فقالوا : إن ماهيات العقول مختلفة ، فلا يلزم من كون الجهات [الثلاث (5) ] الحاصلة في بعضها عللا لهذه المعلولات الثلاثة. أن تكون هذه الجهات الثلاث الحاصلة في كلها عللا لهذه المعلولات الثلاثة. فنقول : هذا الكلام حسن. إلا أن على هذا التقدير لا يصير عدد العقول معلوما. فإنه لا يبعد ، إنه وإن حصلت الجهات الثلاث في العقل الأول ، إلا أنه لا يصدر عنه إلا عقل واحد. وكذلك يصدر عن العقل الثاني عقل واحد ، وهو العقل الثالث. وهكذا إلى ألف [ألف (6) ] مرتبة ، ثم إنه يحصل بعد ذلك عقل ، تكون الجهات الثلاث الحاصلة فيه عللا للفلك والنفس والعقل. ثم يحصل من ذلك العقل : عقول مترتبة إلى العدد الذي لا يعلمه إلا الله