العاشرة : قد دللنا على أن الفاعلية صفة مغايرة للمفعول ، وهي قائمة بذات الفاعل ، فتلك الذات مؤثرة في حصول تلك الفاعلية وقابلة لها ، فالفاعل قابل. وقد دللنا على أن القابلية صفة قائمة بذات القابل. والمؤثر في حصولها تلك الذات ، والقابل (1) فاعل. فعلى كلا التقديرين : الشيء الواحد قابل وفاعل معا.

الحادية عشر : أليس أن بعض الماهيات لازمة للبعض؟ فذلك اللزوم مغاير لذات الملزوم [ولذات اللازم (2) ] ثم المؤثر في ذلك الاستلزام هو تلك الذات ، والموصوف به أيضا تلك الذات ، فقد عاد الحديث من أن الواحد قابل وفاعل معا.

الثانية عشر : لا نزاع في أن في الممكنات ما يكون علة لغيره. مثل : إن العفونة توجب الحمى. فالسبب ممكن ، فيكون قابلا للوجود من غيره (3) وهو علة تغيره ، فيكون فاعلا لغيره. فالشيء الواحد قابل وفاعل معا.

فهذه اثنتي عشرة صورة (4) تدل على فساد قولهم : «إن الشيء [الواحد (5) ] يمتنع أن يكون قابلا وفاعلا معا».

أما قوله ثانيا : «الهيوليات متساوية ، فوجب أن يتشابه الأثر».

فنقول : هذا من العجائب. فإنكم أنتم الذين قلتم : إن هيولى كل فلك ، مخالفة بالماهية لهيولى الفلك الآخر. فكيف تركتم هذا المذهب في هذا المقام؟ [والله أعلم (6) ].

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هو الصورة؟