التعين. فعلى هذا المؤثر في حصول ذلك التعين والقابل له : شيء واحد.

والرابعة : إن الثلاثة توجب الفردية ، [والأربعة توجب (1) ] الزوجية [والدليل عليه: أنه لو كان الموجب لهذه الفردية والزوجية (2) ] شيئا آخر ، لكان عند ارتفاع ذلك الشيء ، وجب أن لا تبقى الثلاثة (3) فردا ، والأربعة زوجا. وإنه محال. فيثبت : أن الموجب للفردية ، هو كون الثلاثة : ثلاثة ، والموجب للزوجية هو كون الأربعة : أربعة. ثم إن الموصوف بهذه الفردية هو الثلاثة. وبهذه الزوجية هو الأربعة. فالشيء الواحد فاعل وقابل معا. وهو المطلوب.

الخامسة : إن الهيولى قابلة للصورة. فإما أن يكون كونها قابلة للصورة : عين تلك الذات ، أو أمر زائد عليه. والأول باطل. لأن ذات القابل جوهر قائم بالنفس ، والقابلية صفة نسبية ، فوجب التغاير. وإذا ثبت التغاير. فنقول : هذا القبول لا يجوز [أن يكون عدميا (4) ] لأنه نقيض اللاقبول ، وهو عدم ، ونقيض العدم : وجود. فيثبت : أن القبول صفة موجودة ، مغايرة لتلك الذات. فنقول : المقتضي لهذه الصفة ، إما تلك الذات أو غيرها ، والثاني (5) باطل ، لأنه لو كان حصول تلك القابلية ، لأجل سبب منفصل ، لوجب كون تلك الذات ، قابلة لتلك القابلية ، فتكون كل قابلية مسبوقة ، بقابلية أخرى. إلى غير النهاية. وهو محال. فيثبت : أن المقتضي لتلك القابلية هو تلك الذات ، والموصوف بها أيضا تلك الذات. فالذات الواحدة قابلة وفاعلة معا. وهو المطلوب (6).

السادسة : إن القوة الحافظة التي تحفظ مثل المحسوسات ، ورسومها وأشباحها. هل قبلت تلك الرسوم والأشباح ، أم لم تقبلها؟ فإن لم تقبلها ،