النقض الخامس : إنا نشاهد أن الجسم الواحد ، قد يكون ساكنا. ثم يزول عنه السكون ، وتحدث فيه الحركة. وكذا القول في تبدل السواد بالبياض ، والظلمة بالنور ، والحموضة بالحلاوة. فنقول : المفهوم من كونه قابلا [للحركة ، غير المفهوم الذي به قابلا (1) ] للسكون. فهذان المفهومان. إما أن يكونا داخلين في الماهية ، أو خارجين عنها ، أو أحدهما داخلا ، والآخر خارجا. ونسوق التقسيم إلى آخره. فيلزم أن يقال : الجسم الواحد لا يقبل إلا عرضا واحدا : وهو محال.

النقض السادس : إن العلة التي توجب معلولا واحدا فقط. نقول : المفهوم من [ذات (2) ] تلك العلة غير المفهوم من كونها موجبة لذلك المعلول. بدليل : أنه يصح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن الآخر ، فيلزم أن يكون كونها موجبة لذلك المعلول ، مغايرا لذات العلة. ثم إن كونها موجبة لذلك المعلول ، صفة من صفات تلك الذات ، ولاحق من لواحقها ، فيكون ممكنا. وموجبة : هو تلك الذات. فيلزم التسلسل. فثبت : أن الإلزام الذي ذكرتموه على تقدير كون العلة الواحدة موجبة لمعلولين ، فهو بعينه قائم إذا لم يوجب إلا معلولا واحدا. وإذا كان المحذور المذكور قائما على التقديرين ، امتنع الاستدلال به على إبطال أحد التقديرين.

النقض السابع : المفهوم من كون السواد سوادا ، غير المفهوم من كونه حالا في ذلك المحل فوجب أن يكون حلوله في المحل زائدا عليه. وذلك الزائد أيضا حال فيه. فيلزم التسلسل.

النقض الثامن : المفهوم من كون السواد سوادا ، مغاير (3) للمفهوم من كونه حادثا في هذا الوقت [فلو كان المفهوم من كونه حادثا : نفس السواد (4) ]